الخرطوم: الرسالة نيوز
التقى وزير العدل د. عبد الله محمد درف، اليوم، بالأستاذ محمد آدم عربي عضو اللجنة التسييرية لـ جمعية الهلال الأحمر السوداني، الموفد من قبل رئيس اللجنة التسييرية د. عبد الرحمن بلال، وذلك في إطار التنسيق المشترك لمناقشة الأوضاع القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل الجمعية خلال المرحلة الراهنة.
وتناول اللقاء بصورة موسعة الوضع القانوني للجمعية في أعقاب إلغاء قانون جمعية الهلال الأحمر السوداني لسنة 2010، حيث جرى التأكيد على أهمية الإسراع في إعداد تشريع قانوني جديد ينظم عمل الجمعية ويؤسس لإطار قانوني متكامل يواكب طبيعة مهامها الإنسانية ويعزز قدرتها على أداء رسالتها داخل السودان وخارجه.
كما ناقش الطرفان ضرورة أن يسهم القانون المرتقب في تقنين الوضع المؤسسي للجمعية بما يضمن استقلاليتها، ويعزز دورها في العمل الإنساني، فضلاً عن تنظيم علاقاتها وشراكاتها مع الجهات الوطنية والدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني.
وخلال اللقاء، أشاد وزير العدل بالدور الإنساني البارز الذي اضطلعت به جمعية الهلال الأحمر السوداني خلال فترة الحرب، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلها متطوعوها وكوادرها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمحتاجين والمتضررين في مختلف المناطق، رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأكد الوزير استعداد وزارة العدل لدراسة مسودة مشروع القانون التي كانت اللجنة التسييرية السابقة قد رفعتها في وقت سابق، والعمل على مراجعتها تمهيداً لعرضها عبر القنوات المختصة للنظر في إجازتها، بما يسهم في تعزيز العمل الإنساني وتنظيم نشاط الجمعية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى إرساء بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة تمكّن جمعية الهلال الأحمر السوداني من مواصلة دورها الإنساني الحيوي في خدمة المجتمعات المتأثرة بالأزمات وتعزيز الاستجابة الإنسانية في البلاد.
