أعلنت السلطات في ولاية النيل الأبيض عن إصدار أمر طوارئ جديد يقضي بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة الأموال لحيازة أو تداول العملة السودانية من فئتي الألف والخمسمائة جنيه، والتي تم سحبها من التداول. وقد أصدر الوالي عمر الخليفة هذا الأمر، الذي يحظر حيازة أو تداول أي فئة من العملات المسحوبة بعد انقضاء التاريخ المحدد في إعلان بنك السودان المركزي.
يشمل الأمر أيضاً حظر الشراء أو البيع أو التداول أو التحريض أو التهريب أو المعاونة أو التستر أو المساعدة في أي من هذه الأفعال المتعلقة بالعملات المسحوبة. كما منح الأمر الصلاحيات للقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة لدخول أي مبانٍ وتفتيشها، بالإضافة إلى تفتيش الأشخاص والقبض عليهم والحجز على الأموال والمحال والأشياء التي يشتبه في مخالفتها لهذا الأمر.
وينص الأمر على أن كل من يشارك أو يعاون أو يسهل أو يتستر في ارتكاب أي من الأفعال المحظورة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى مصادرة العملة محل المخالفة والوسيلة المستخدمة في ارتكاب المخالفة لصالح وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض.
