أكد وزير المالية جبريل إبراهيم أن تصفية بعض المتهمين بالتعاون مع المليشيا على أساس جهوي في ولاية الجزيرة هي جريمة مدانة. وشدد على أنه ليس من حق أي مواطن أخذ القانون بيده، وأن النظام القضائي في البلاد كفيل بمعاقبة أعوان المليشيا بغض النظر عن انتماءاتهم الجهوية أو العرقية.
