فرضت محكمة ميدانية تابعة لقوات الدعم السريع غرامات مالية تجاوزت 20 مليون جنيه سوداني على مجموعة من التجار، بعد اتهامهم بمخالفة قرار منع نقل السلع من إقليم دارفور إلى مناطق خاضعة لسيطرة الجيش السوداني، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بشأن شرعية الإجراءات القضائية المتخذة خارج المنظومة العدلية الرسمية.
وبحسب مصادر محلية، أوقفت قوات الدعم السريع 14 تاجرًا و6 سائقين من منطقة الملم بولاية جنوب دارفور، أثناء عبورهم منطقة بروش بمحلية أم كدادة شمال دارفور، في طريقهم إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، وكان بحوزتهم أكثر من 120 قنطارًا من التبغ المحلي المعروف بـ”التمباك”.
وأكدت صحيفة “دارفور24” أنها تحققت من صحة مقطع فيديو وصلها من أسرة أحد المعتقلين، يُظهر مجموعة من الشباب محاطين بعناصر مسلحة، بينما يُسمع صوت أحدهم وهو يسجل أسماء المعتقلين، وآخر يردد: “ديل من الملم نيالا”، في إشارة إلى المنطقة التي ينتمي إليها التجار.
وأفادت المصادر أن المعتقلين نُقلوا لاحقًا إلى بلدة “جقو جقو”، الواقعة على بُعد 8 كيلومترات شرق مدينة الفاشر، حيث خضعوا لمحاكمة فورية أمام مستشار قانوني تابع لقوات الدعم السريع، انتهت بفرض غرامات مالية تجاوزت 20 مليون جنيه سوداني، دون إتاحة فرصة للدفاع أو الاستئناف، وفقًا لما نقلته أسر المعتقلين.
وأشارت المصادر إلى أن السائقين أُفرج عنهم مع مركباتهم، بسبب علاقات شخصية تربطهم ببعض أفراد قوات الدعم السريع، بينما طالبت القوات أسر التجار المعتقلين بدفع الغرامات بشكل عاجل لتفادي نقلهم إلى سجون مدينة نيالا، ما أثار مخاوف من تعرضهم لمزيد من الانتهاكات أو الاحتجاز المطول.
وفي سياق متصل، تحرك وفد من الإدارة الأهلية بمدينة الملم إلى نيالا، في محاولة للتواصل مع قيادة قوات الدعم السريع ومتابعة القضية، إلا أن المعلومات حول مكان احتجاز التجار لا تزال غير متوفرة، وسط دعوات حقوقية بضرورة إخضاع هذه الإجراءات للمراجعة القانونية، وضمان احترام حقوق المتهمين وفقًا للمعايير القضائية المعتمدة.
